به نقل از «فارس»

دستگاه قضایی از بیکاری 2 هزار کارگر سمنانی جلوگیری کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۲۳۴

به گزارش خبرگزاری فارس از شاهرود، حجت‌الاسلام محمدقاسم عین الکمالی، معاون رئیس‌کل دادگستری استان سمنان پیش از ظهر امروز در مراسم معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود در تالار پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با انتقاد از برگزاری این مراسم در ساعت اداری و لزوم تکریم ارباب‌رجوع، به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با مسؤولان قوه قضاییه و تشکیل قرارگاه اجرای فرامین رهبری در دستگاه قضا اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این قرارگاه پیگیر هشت فرمان سال گذشته رهبر انقلاب برای دستگاه قضا و 6 فرمان امسال رهبری است و نوید اتفاقات خیلی خوبی را در این دستگاه می‌دهد.

معاون رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی سه شاخصه پراهمیت دارد که یکی از آنها اصالت و عنصر فرد است، گفت: فرایند در خدمت در دستگاه قضایی، قضا و قضاوت است و در سایر دستگاه‌ها، اصالت با سازمان و اداره و فرد در خدمت سازمان است؛ اما در دستگاه قضایی، سازمان در خدمت قضا و قاضی است و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و امور را کنترل می‌کنند.

عین‌الکمالی خاطرنشان کرد: در تشکیلات قضایی برای هر فردی که وارد دادگستری می‌شود و خدمتی می‌گیرد، از طریق سامانه بعد از اتمام دادرسی چند سؤال ارسال می‌شود و میزان رضایت او را از خدمت دریافتی سؤال کرده و معاونت راهبردی قوه قضائیه، این اطلاعات را به استان‌ها برای ارزیابی درست ارسال می‌کند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بر مبنای این ارزیابی، میزان رضایتمندی از دستگاه قضایی ۸۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد و سه ماهه اول سال جاری به ۸۶ درصد رسیده است.

معاون رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به لزوم احقاق حقوق عامه و تکالیف قانون اساسی در این راستا گفت: در سال گذشته در استان سمنان از بیکاری 2 هزار کارگر جلوگیری و پنج هکتار اراضی بستر رودخانه رفع تصرف شد.

عین‌الکمالی اظهار کرد: 1.5 هکتار از اراضی ملی در استان سمنان و ۶۱ هکتار از اراضی کشاورزی رفع تصرف شد و برای اراضی ملی سند صادر شده است.

وی با اشاره به گزارش معاونت راهبردی قوه قضاییه در سال گذشته گفت: سمنان از جمله استانی‌هایی در کشور است که از جهت پرونده‌های مسن که بیش از یک سال از تشکیل آنها گذشته، جزو استان‌های با کمترین پرونده مسن محسوب می‌شود.

معاون رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: سه هزار و 871 پرونده مسن در استان سمنان وجود دارد که ۸۱ درصد این پرونده‌ها در مرحله اجرای احکام است.

عین‌الکمالی اضافه کرد: میزان رسیدگی به پرونده‌ها از ۸۶ به ۸۳ روز به طور میانگین کاهش یافته است و تلاش می‌شود این زمان کاهش بیشتری یابد.

وی افزود: رویکرد دادگستری استان سمنان در جابه‌جایی افراد، ارتقای نیروهای توانمند در دادگستری استان و جایگزینی نیروهای جدید، توانمند و پرکار است.

پایان پیام/74036/م/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری استان سمنان دادگستری سمنان اراضی ملی دستگاه قضایی دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364